الجمعة, 23 أكتوبر 2026
الإعلام الأمني - تونس
اختتم المؤتمر الثالث للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية أعماله، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، بإقرار حزمة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق الأمني العربي، وتطوير قدرات مكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من مخاطر الاحتيال المالي الرقمي.
وأقر المؤتمر مشروع الهيكل التنظيمي النموذجي الموحد لجهاز متخصص بمواجهة جرائم تقنية المعلومات في الدول العربية، موجهاً الأمانة العامة بتعميمه على الدول الأعضاء للاسترشاد به في إنشاء أو تطوير هياكلها الوطنية المعنية بمكافحة هذه الجرائم.
ودعا المؤتمر وزارات الداخلية العربية إلى مواصلة تطوير قدرات الكوادر الأمنية المختصة، وتكثيف برامج التوعية الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع للتعريف بأنماط الجرائم الإلكترونية وأساليب ارتكابها وسبل الوقاية منها، إلى جانب تعزيز آليات رصد وتحليل الأساليب الإجرامية المستحدثة في الاحتيال المالي الإلكتروني، ولا سيما تلك التي تستغل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات المالية والمصرفية ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في الكشف المبكر عن عمليات الاحتيال المالي الرقمي وسرعة التعامل معها، وحماية المتعاملين مع الخدمات المالية الرقمية، فضلاً عن تبادل المعلومات والخبرات بشأن الأساليب الإجرامية المستحدثة والتدابير المتخذة لمواجهتها.
وثمّن المؤتمر برنامج الذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال المالي، الذي طوره فريق أبحاث الأمن السيبراني بمعهد قطر لبحوث الحوسبة (QCRI)، والفائز بالمستوى الأول من جائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2025م في فرع البرامج الأمنية الرائدة، وطلب تعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منه في تطوير جهود مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني.
كما أقر المؤتمر تحديد الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر من كل عام موعداً للأسبوع العربي السنوي للتوعية بمخاطر جرائم تقنية المعلومات وسبل الوقاية منها، داعياً الدول الأعضاء وأجهزة المجلس المختلفة إلى إحياء هذه المناسبة وتكثيف برامج التوعية السيبرانية خلالها.
وشجع المؤتمر الجهات المسؤولة عن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الدول العربية على المشاركة في جائزة الأمير نايف للأمن العربي بفروعها الثلاثة: البرامج الأمنية الرائدة، والدراسات الأمنية، والإبداع الإعلامي الأمني.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تعزيز التعاون مع الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للأمن السيبراني، وتعميم التجارب والعروض وأوراق العمل المقدمة خلال المؤتمر على الدول الأعضاء، بما يعزز تبادل الخبرات وتطوير الممارسات الأمنية العربية في مواجهة الجرائم الإلكترونية.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للأمن السيبراني، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
الأخبار