الإعلام الأمني– عدن

ناقش وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد محسن العمري، اليوم مع مدير عام مديرية المنصورة الأستاذ هاني اليزيدي،  تعزيز التنسيق مع السلطة المحلية والارتقاء بمستوى أداء مراكز الأحوال المدنية والسجل المدني.

وجرى خلال اللقاء بحث مستوى أداء أعمال الأحوال المدنية والسجل المدني في المديرية، ومستجدات التحول الرقمي بالمصلحة ومسار الانتقال نحو السجل المدني الإلكتروني، باعتباره خطوة أساسية لتطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز دقة البيانات وسرعة إنجاز معاملات المواطنين.

وأكد العميد العمري أهمية مواصلة تطوير الخدمات المدنية، والارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز التنسيق بين المصلحة والسلطة المحلية، بما يضمن وصول الخدمات للمواطنين بصورة منظمة وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

حضر اللقاء مدير عام الشؤون القانونية العميد محمد المظفري، ومدير عام الفروع العميد سند أمبله، ومدير مكتب وكيل المصلحة الملازم صالح محسن العمري.
الى ذلك نفذت لجنة ميدانية من رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، برئاسة وكيل المصلحة العميد محسن العمري، اليوم، نزولًا ميدانيا إلى مركز الأحوال المدنية والسجل المدني بمديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على مستوى الانضباط وتقييم سير العمل والإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين.

واطلعت اللجنة على آلية استقبال وإنجاز معاملات المواطنين، وسلامة الإجراءات الفنية والتحريات، ومستوى دقة إدخال البيانات، ومدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن قيادة المصلحة.

وأكد العميد محسن العمري أن النزولات تأتي ضمن برنامج الرقابة والمتابعة الميدانية الذي تنفذه رئاسة المصلحة بإشراف مباشر من رئيس المصلحة اللواء الركن د. محمد باهارون، بهدف تعزيز الانضباط، ورفع مستوى الأداء، ومعالجة أوجه القصور، وضمان تقديم الخدمة للمواطن بصورة مباشرة ومنظمة.

وشدد على مكافحة ظاهرة السماسرة والوسطاء داخل محيط المراكز، ومنع استغلال حاجة المواطنين أو التدخل في معاملاتهم بصورة غير قانونية، مؤكدًا عدم السماح بطلب أو تحصيل أي مبالغ مالية خارج الرسوم والإجراءات المقررة رسمياً ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه المخالفات، سواء من العاملين أو من المتدخلين في معاملات المواطنين.

كما وجهت اللجنة بضرورة الالتزام الصارم بالدوام الرسمي والزي العسكري، والتقيد بالتعليمات، وحسن التعامل مع المواطنين، وسرعة إنجاز معاملاتهم، مع رفع مستوى المسؤولية والانضباط الوظيفي.

وتابعت اللجنة مستوى تنفيذ قرارات وتوجيهات اللجنة الوزارية السابقة برئاسة وكيل قطاع الخدمات المدنية اللواء عبد الماجد العامري، مؤكدة ضرورة استكمال تنفيذها ومعالجة الملاحظات وأوجه القصور وفقًا للتوجيهات المعتمدة.

وفي الجانب التقني، أكدت اللجنة أهمية رفع جاهزية المركز لمتطلبات التحول الرقمي، وتعزيز العمل بمنظومة السجل المدني الإلكتروني، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات مدنية دقيقة وموثوقة وآمنة، ويمهد لتقديم خدمات إلكترونية أكثر سرعة وكفاءة للمواطنين.

وشددت اللجنة على أن حماية المواطن من الاستغلال، وضبط إجراءات العمل، ودقة البيانات وسلامة إدخالها، واستكمال الوثائق الثبوتية، تمثل جميعها ركائز أساسية لإنجاح التحول الرقمي وبناء سجل مدني إلكتروني موثوق.

وضمت اللجنة مدير عام الشؤون المالية والتجهيزات العميد فضل العبادي، ومدير عام الشؤون القانونية العميد محمد المظفري، ومدير عام الإحصاء والتخطيط العميد محمد عبيد، ومدير عام الرقابة والتفتيش العميد عصام فقيرة، ومدير عام الفروع العميد سند أمبله، وسكرتير لجنة النزول الملازم صالح العمري.