الإعلام الأمني:

أقرّت الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة الضالع، اليوم السبت، جملة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التنسيق المشترك ورفع مستوى الجاهزية الأمنية، وذلك خلال سلسلة اجتماعات ميدانية عقدها مدير عام شرطة المحافظة، العميد الركن عيدروس عبدالرحيم الثوير، في مديرية قعطبة ومنطقة مريس، بالتزامن مع اجتماع طارئ للجنة الأمنية في مديرية الحصين برئاسة مدير عام المديرية، رئيس اللجنة الأمنية، صلاح محسن الحريري.

وخلال زيارته الميدانية إلى قعطبة ومريس، عقد العميد الثوير اجتماعات مع قيادة السلطة المحلية ومديري الأمن ومراكز الشرطة واللجان المجتمعية، إلى جانب عدد من المشايخ والأعيان، جرى خلالها بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الواقعة خلف جبهات القتال، وتفعيل دور اللجان المجتمعية، وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين، وتسريع التعامل مع البلاغات والمعلومات الأمنية.

وأكد العميد الثوير أهمية إشراك المجتمع في حفظ الأمن، وتوحيد جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية، مشيدًا بجهود قيادة السلطة المحلية في مديرية قعطبة، وبالأعمال المنفذة لتحسين المظهر العام للمديرية، وفق توجيهات محافظ المحافظة، اللواء أحمد قائد القُبّة.

كما عقد مدير عام شرطة المحافظة اجتماعًا مع قادة الألوية العسكرية وقيادات الجبهات، تم خلاله التأكيد على استمرار التنسيق الأمني والعسكري، ودعم جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة الخلايا النائمة والعناصر الحوثية، ورفع مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة.

وخلصت الاجتماعات إلى إقرار إنشاء غرفة عمليات مشتركة لتلقي البلاغات، وتعيين مندوبين أمنيين ضمن اللجان المجتمعية في المربعات والأحياء، وربطها بعمليات أمن المديريات والمحافظة، فضلًا عن تنفيذ برامج توعوية لتعزيز الوعي الأمني وتشجيع المواطنين على الإسهام في حماية مجتمعاتهم.

وفي السياق ذاته، ترأس مدير عام مديرية الحصين، رئيس اللجنة الأمنية بالمديرية، صلاح محسن الحريري، اجتماعًا طارئًا لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية ومستوى الاستقرار، والوقوف أمام أبرز التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة.

وبحث الاجتماع، بحضور مدير أمن المديرية، النقيب عبود الجريذي، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، سبل تعزيز التنسيق المشترك، ورفع كفاءة الأداء الميداني، وتعزيز الحضور الأمني في مختلف المناطق، بما يواكب متطلبات المرحلة ويحفظ الأمن والسكينة العامة.

وشدد الحريري على أهمية رفع مستوى اليقظة والجاهزية الأمنية، وسرعة التعامل مع البلاغات والقضايا، والالتزام بالإجراءات القانونية والأنظمة النافذة، مؤكدًا ضرورة تكامل الأدوار بين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية.

واختُتم الاجتماع بإقرار عدد من الإجراءات العملية الرامية إلى تحسين الأداء الميداني، وتطوير قنوات التواصل والتنسيق، وضمان سرعة الاستجابة ومعالجة الاختلالات وفق الأطر النظامية والقانونية.