الإعلام الأمني – الضالع:

أكد لقاء قضائي وأمني موسع بمحافظة الضالع، اليوم الخميس، أهمية استكمال الإجراءات القانونية في قضية مقتل الشاب خطاب، وتمكين الجهات القضائية المختصة من أداء مهامها وفقًا للقانون، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق العدالة، مع الحفاظ على الأمن والسكينة العامة.

وعُقد اللقاء في محكمة استئناف محافظة الضالع، برئاسة رئيس المحكمة القاضي علي مثنى الحصيني، وبحضور العميد عبدالله مهدي سعيد، ومدير عام شرطة المحافظة العميد الركن عيدروس عبدالرحيم الثوير، إلى جانب عدد من مشايخ وأعيان ووجهاء مديرية الأزارق.

وناقش اللقاء تداعيات القضية وانعكاساتها على المجتمع المحلي، مؤكدًا أن الاحتكام إلى القضاء والنظام والقانون هو المسار المعتمد لمعالجة القضية، وأن الفصل فيها من اختصاص الجهات القضائية المختصة وفق الإجراءات القانونية النافذة.

كما شدد المشاركون على أهمية استكمال الإجراءات المتعلقة بالقضية وإحالتها إلى القضاء، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، وترك الفصل في القضية للجهات المختصة وفقًا للقانون.

ودعا اللقاء أبناء مديرية الأزارق إلى ضبط النفس وتغليب لغة العقل والحكمة، وعدم الانجرار إلى أي ممارسات من شأنها توسيع دائرة التوتر أو التأثير على سير الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن إنصاف أسرة المجني عليه يتحقق عبر مؤسسات العدالة المختصة.

كما شدد المشاركون على ضرورة الحفاظ على المصالح العامة وعدم السماح بأي أعمال تؤدي إلى قطع الطرق أو تعطيل حركة المواطنين أو الإخلال بالسكينة العامة، مؤكدين أن التعامل مع تداعيات القضية يجب أن يتم في إطار القانون وبما يحفظ الأمن والاستقرار.

وأكد اللقاء استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية والشخصيات الاجتماعية في المديرية، بما يسهم في متابعة القضية ضمن مسارها القانوني، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون والحفاظ على الأمن والسكينة العامة.