الإعلام الأمني- مأرب

عقدت اللجنة الأمنية لمحافظة ريمة، اليوم، اجتماعًا برئاسة محافظ المحافظة، رئيس اللجنة الأمنية، اللواء محمد علي صالح الحوري، للوقوف أمام التطورات الأمنية والعسكرية الأخيرة، وفي مقدمتها التصعيد الحوثي الذي استهدف مدينة وميناء المخا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وأدنت اللجنة الأمنية القصف الذي طال مدينة ومنشأة مدنية، مؤكدة أن استهداف المدن والموانئ والمنشآت المدنية يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد حياة المواطنين ويضاعف مخاطر الحرب على اليمنيين.

واستنكرت اللجنة أستخدام مليشيا الحوثي الارهابية أراضي المحافظة الواقعة تحت سيطرتها في إطلاق  عددًا من الصواريخ المستخدمة في الهجوم علىالمخا، وهو ما يكشف عن استخدام المليشيا أراضي المحافظة في تنفيذ عمليات عسكرية تعرض سكانها وممتلكاتهم للخطر، وتزج بالمحافظة وأبنائها في صراع لا يمثلهم.

وتؤكد اللجنة الأمنية أن أبناء ريمة لا يتحملون مسؤولية هذه الأعمال، وأن المسؤولية تقع على عاتق الجهة التي تسيطر على الأرض وتستخدمها لأغراض عسكرية، محذرةً من استمرار تحويل المناطق السكنية إلى مواقع إطلاق أو تخزين للأسلحة والذخائر، لما يمثله ذلك من خطر مباشر على المدنيين.

كما دعت اللجنة أبناء المحافظة وشخصياتها الاجتماعية إلى رفض أي ممارسات من شأنها تحويل ريمة إلى ساحة عمليات أو قاعدة خلفية للحوثيين، والتعاون مع الجهات الوطنية في توثيق هذه الانتهاكات وكشف ما تتعرض له المحافظة من استغلال عسكري.

وجددت اللجنة موقفها الداعم للدولة ومؤسساتها، مؤكدةً أن ريمة ستظل جزءًا من المشروع الوطني الجمهوري، وأن أبناءها لن يكونوا وقودًا لحروب المليشيا ولا غطاءً لعملياتها العسكرية.