مأرب – الإعلام الأمني  


سجلت شرطة محافظة مأرب خلال النصف الأول من العام الجاري ، 3022 قضية تتوزع بين قضية جنائية وغير جنائية وحوادث مروية ، تم ضبط وإنجاز 93% منها، إلى جانب تقديم 141601 خدمة شرطية للمواطنين عبر المصالح الخدمية الشرطية بالمحافظة

واوضحت شرطة مارب في تقريرها الإحصائي أنها تلقت بلاغات ل  2114 جريمة جنائية، تم ضبط 1966قضية جنائية  منها، والقبض على 2273 متهماً، فيما لا يزال 56 فارين.  

وأشارت إلى أن  الجرائم الجنائية بلغت  70% من إجمالي القضايا، تلتها الحوادث المرورية بعدد 800 قضية بنسبة 26.5%، ثم القضايا غير الجنائية بعدد 108 قضية بنسبة 3.5%.  

وفيما يتعلق بالحوادث المرورية ذكرت الشرطة أنها أسفرت عن 48 حالة وفاة، و80 إصابة بليغة، و360 إصابة بسيطة، إضافة إلى خسائر مادية قدرت بنحو 146 مليون ريال يمني.

وأكدت أنه وفق  الإجراءات القانونية تم إحالة 648 قضية إلى النيابة العامة، و38 قضية لا تزال قيد التحقيق، وتحويل 162 قضية إلى جهات ذات الاختصاص،  فيما انتهت 1844 قضية بالصلح بين الأطراف، وأوقفت الإجراءات في 173 قضية، وسجلت 41 قضية قيد التحري، و116 قضية ضد مجهول.

وفي مكافحة المخدرات، قالت شرطة مارب في تقريرهاأنها ضبطت خلال النصف الأول  327 كيلو حشيش و81 جرامًا، إضافة إلى 944651 حبة بريجبالين، وذلك ضمن 19 قضية توزعت بين التهريب (10 قضايا)، التعاطي (7 قضايا)، والترويج (3 قضايا).

وبين التقرير أن الخدمات الشرطية التي قدمتها المصالح الخدمية الشرطية بلغت 141601 خدمة للمواطنين، انجز منها فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمأرب  62758 خدمة، بينها إصدار 45960 جواز سفر جديد، و13350 تجديد، و1876 بدل تالف، و1023 بدل فاقد.  
فيما قدمت فروع الأحوال المدنية والسجل المدني  78843 خدمة، منها عبر  المركز الرئيسي بمأرب 42671 خدمة بينها 37453 بطاقة هوية إلكترونية ذكية، و2230 شهادة ميلاد، و125 شهادة وفاة، وعبر فرع الروضة قدمت  33681 خدمة بينها 28763 بطاقة هوية إلكترونية ذكية، و1552 شهادة ميلاد، و65 شهادة وفاة، فيما بلغ عدد الخدمات التي قدمها فرع حريب بلغت  2562 خدمة بينها 2491 بطاقة هوية إلكترونية ذكية.

وأكدت شرطة مأرب أن هذه النتائج تعكس الجهود المتواصلة في تعزيز الأمن والاستقرار، وإنجاز القضايا بسرعة، وتقديم خدمات نوعية للمواطنين، مع الالتزام بتطوير الأداء الأمني والتنسيق مع الجهات القضائية بما يرسخ سيادة القانون ويحمي الحقوق العامة والخاصة.