الإعلام الأمني – عدن:

أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن وزارة الداخلية، إلى جانب مختلف مؤسسات الدولة، معنية بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي باستئناف تصدير النفط، وتهيئة الظروف الأمنية الكفيلة بإنجاحه، باعتباره قراراً سيادياً يستجيب لمطالب الشعب اليمني في وقف التدهور الاقتصادي، وإنهاء آثار الحصار الذي فرضته مليشيا الحوثي الإرهابية على موارد الدولة.

وأوضح الوزير، في حوار مع صحيفة «عكاظ»، أن وزارة الداخلية أعدت خطة أمنية شاملة لحماية المنشآت النفطية والموانئ وخطوط النقل والعاملين فيها، بالتنسيق مع القوات المسلحة والسلطات المحلية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تمتلك الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف هذه المنشآت.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني، لا تكترث بمصالح اليمنيين، وتسعى إلى إطالة أمد الصراع وتعطيل أي خطوات تعزز الاستقرار الاقتصادي، متوقعاً استمرار محاولاتها لاستهداف الموانئ والمنشآت النفطية، إلا أن الدولة تمتلك منظومة أمنية وعسكرية متكاملة قادرة على حماية المنشآت ودعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأكد حيدان أن تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية في البحر الأحمر تمثل امتداداً للإستراتيجية الإيرانية الهادفة إلى زعزعة أمن المنطقة وتهديد التجارة العالمية، مشيراً إلى أن هذه التهديدات لم تعد شأناً يمنياً داخلياً، بل أصبحت تحدياً للأمن الإقليمي والدولي.

وفيما يتعلق بقدرات وزارة الداخلية، أوضح الوزير أن قوات خفر السواحل تواصل أداء مهامها في حماية السواحل والمياه الإقليمية ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، رغم محدودية الإمكانات، داعياً إلى تعزيز الدعم الإقليمي والدولي لتطوير قدراتها، بما يشمل أنظمة المراقبة الحديثة، والزوارق المتطورة، والتدريب، ومنظومات القيادة والسيطرة.

وشدد وزير الداخلية على أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وبقية مؤسسات الدولة يمثل الركيزة الأساسية لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، مؤكداً أن الوزارة حققت خلال الفترة الماضية تقدماً في إعادة بناء المؤسسات الأمنية وتعزيز التكامل العملياتي وتبادل المعلومات.

وأكد اللواء الركن إبراهيم حيدان أن المؤسستين الأمنية والعسكرية في أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليهما متى ما صدر القرار، لافتاً إلى أن القوات الأمنية تمتلك خططاً لإدارة الأمن في المحافظات فور استعادتها، وأنها ستعمل جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة لترسيخ الأمن وسيادة القانون.

واختتم وزير الداخلية بالتأكيد أن استعادة الدولة اليمنية وإنهاء معاناة المواطنين يتطلبان إنهاء الانقلاب الحوثي، وتوحيد الصف الوطني، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إلى جانب استمرار الدعم الإقليمي والدولي للحكومة الشرعية، بما يعزز استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني.

لمتابعة الحوار كاملا في الرابط التالي: 

https://moi-gov-ye.org/view/8419