الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: الدول العربية تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير المؤسسات العقابية وتعزيز حقوق النزلاء

الاثنين, 29 يونيو 2026

Post Image

الإعلام الأمني – تونس

أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، أن الدول العربية تواصل تعزيز جهودها لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية والارتقاء بأوضاع النزلاء، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعكس القيم الدينية والأخلاقية التي تحرص على صون كرامة الإنسان وتوفير الرعاية الشاملة له.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر العربي الثالث والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، الذي انطلقت أعماله، اليوم الاثنين، برعاية وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية، محمود توفيق، وبحضور مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية اللواء الدكتور حسام عبدالعزيز، رئيس المؤتمر، وممثلين عن وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية.

وأشاد الدكتور كومان بالدور الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية في دعم العمل العربي المشترك، معربًا عن تقديره للرعاية التي حظي بها المؤتمر، كما ثمّن اهتمام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب بتطوير منظومة العمل الأمني العربي المشترك.

وأشار إلى أن جدول أعمال المؤتمر يعكس اهتمام الدول العربية بتحسين أوضاع نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة لهم، إلى جانب مناقشة تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا"، والاستفادة من المعايير الدولية في تطوير أداء المؤسسات الإصلاحية.

وأوضح أن مجلس وزراء الداخلية العرب سبق أن اعتمد خطة عربية نموذجية لتطوير أداء المؤسسات العقابية والإصلاحية، كما أقر مدونة قواعد السلوك النموذجية للعاملين في تلك المؤسسات، بما يعزز الالتزام بحقوق الإنسان ويرتقي بمستوى الأداء المهني.

وأكد الأمين العام أن المؤتمر يناقش كذلك الاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في تطوير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية وتعزيز أمنها، إضافة إلى استعراض تجارب الدول الأعضاء في هذا المجال، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير أفضل الممارسات.

وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور محمد بن علي كومان عن شكره لجمهورية مصر العربية على حسن الاستضافة وكرم الضيافة، متمنيًا أن تكلل أعمال المؤتمر بالنجاح وأن تخرج بتوصيات تسهم في تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدول العربية وتعزيز دورها الإصلاحي والإنساني.