الإعلام الأمني - سيئون

عقد اليوم الاثنين  بنيابة استئناف سيئون اجتماع قضائي أمني موسع برئاسة رئيس نيابة استئناف سيئون فضيلة القاضي فؤاد جابر لرضي، وبحضور أعضاء نيابة الاستئناف ووكلاء النيابات الابتدائية ونائب مدير عام البحث الجنائي بوزارة الداخلية العميد عمر شائف الصبيحي، ونائب مدير عام الامن والشرطة بحضرموت الوادي والصحراء العميد علي فرج الصاعي. 

وناقش الاجتماع عدد من المحاور ابرزها التنسيق المشترك بين النيابة وجهات الضبط القضائي وذلك فيما يتعلق بمحاضر جمع الاستدلالات المرفوعة للنيابة وتضمنها استيفاء اقوال الشاكين وادلته وشهوده وكذا اقوال المشكو به .

كما أكد ذات المحور  احتوى  المحاضر المتعلقة بضبط المواد المشتبه في كونها مواد مخدرة مستوفاه من حيث محاضر الضبط ونوع ووصف ووزن المادة المضبوطة وموقع الضبط واشتمال ذلك المحضر على البيانات والمعلومات الكافية التي تمكن النيابة من توجيه الاتهام لمن تم ضبطه .

وفي المحور الثاني تمت مناقشة مراعاة الحبس الاحتياطي سوى من جهة الضبط القضائي او النيابة العامة في الجرائم غير الجسيمة ومراعاة الافراج عن المتهمين وفقا للوقائع المسندة للمتهمين وذلك لعدم إمكانية استيعاب الاصلاحية المركزية بسيئون نزلاء جدد لوجود اعداد من السجناء تفوق الطاقة الاستيعابية له التي لا تتجاوز 150 سجين ، وان بقائهم في أماكن الحجز بالمديريات يشكل عبئا على إدارات الامن بالمديريات.

وناقش اللقاء المحور الثالث في جدول اعماله البلاغات المتعلقة بالاعتداء على المال الخاص وما يحمله الأطراف من وثائق عرفية او استمارات وما يتوجب اتخاذه من جهات الضبط القضائي وعدم الخوض فيها اذا كانت ذات طابع مدني وارشادهم باللجوء للقضاء.

وشهد الاجتماع نقاشات مستفيضة لمجمل محاور الاجتماع من قبل الحضور ، افضت لعدد من التوصيات  كان ابرزها، ضرورة انعقاد مثل هذه اللقاءات بصورة دورية لما لها من دور لتعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة وأجهزة الضبط القضائي ، بما يسهم في تسريع البت في القضايا والتصرف فيها وفقا والقانون، كما تم التأكيد على انشاء لجنة للتظلمات للبت في قضايا المخالفات التي تتعلق بوظيفة الاشغال العامة لحل النزاعات المتعلقة بذلك. 

وأوصى المجتمعون بضرورة عقد دورات تأهيلية لمأموري الضبط القضائي بأشراف النيابة العامة فيما يتعلق بمهام عملة.