قال مدير عام شرطة السير اللواء عمر بامشموس إننا ندفع ثمنا باهظا وفاتورة ثقيلة  من الأرواح والدماء جراء إصرارنا المستمر على مخالفة المعايير والمقاييس والقواعد والقوانين واللوائح والآداب المرورية وشروط سلامة السير وانسيابية حركة المرور، رغم قدرة الجميع تجنبها.
وأوضح مدير عام شرطة السير في تصريح صحفي للإعلام الأمني أن حوادث السير التي شهدتها مختلف طرقات المحافظات المحررة خلفت 323 حالة وفاة بالإضافة إلى إصابة 2106 آخرين في عدادهم 868 كانت اصابتهم بليغة.
وأشار إلى أن الخسائر المادية الناجمة عن هذه الحوادث بلغت خلال الفترة نفسها 1,927,963,000..قائلا أن الخسائر المادية الناجمة عن كوارث و حوادث السير كافية وحدها بمعالجة مستويات الصلاحية الفنية والتقنية للطرقات والمركبات بطبيعتها كعاملين من عوامل حوادث  السير إذا ما تجنبنا إهدارها في عبثنا المستمر و عالجناها بمسؤولية، ما بالك بالخسائر المادية المنظورة وغير المنظورة التي تقهقر القيمة السعرية للمركبات المشاركة في تلك الحوادث وتبعات الخسائر البشرية التي تكلف فواتير علاجية ودوائية طائلة، بالاضافة إلى الانعكاسات والخسائر الاقتصادية المنبثقة والمترتبة عن فقدان القدرات الإنتاجية والمساهمة الاقتصادية للعناصر البشرية ضحايا تلك الكوارث (وفيات وإصابات).  

وأردف قائلا أن حوادث السير في تصاعد مستمر و تتفاقم آثارها الإنسانية والبشرية والمادية، حيث بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 2,285 حادثة مرورية مختلفة توزعت على بين 1308 حادثة صدام مركبات،  و 514 حادثة دهس مشاة، و 278 حادثة إنقلاب، و82 حادثة ارتطام بجسم ثابت، و 48 حادثة سقوط من على مركبة،  و3 حوادث هرولة، و52 حادثة أخرى.
مبينا أن 728 من تلك الحوادث وقعت في محافظة مأرب وبنسبة تقترب من ثلث إجمالي الحوادث المسجلة خلال الفترة نفسها، تليها محافظة تعز بواقع 306 حوادث، فمحافظة لحج بواقع 276 حادثة، فيما سجل وقوع 42 حادثة مرورية بمحافظة الحديدة باعتبارها أقل  محافظة تسجيلا لحوادث المرور تليها محافظة أبين بواقع 44 حادثة، ثم محافظة أرخبيل سقطرى بواقع 51 حادثة.

 مشيرا أن المجتمع يتعرض لنزيف اقتصادي وبشري  مستمر في حرب غير معلنة تدور رحاها على الطرقات، مما يستوجب إسهام ومشاركة الجميع بإيجابية وفاعلية في سبيل معالجة هذا التفاقم وإيقاف استفحال مشاكل وقضايا السير وحوادثها، وحماية الحياة من مخاطرها  وتحقيق السلامة المرورية، فالكل مؤثر ومتأثر ومشارك بطريقة أو بأخرى  في الحالة التي وصلت إليها حياتنا  المرورية، كما أن الفرد  مسؤول عن المشاركة في معالجتها بحسب مكانه ومكانته ووظيفته الرسمية و الاجتماعية وبحجم  ومقدار المسؤولية والواجب الوطني والرسالة الإنسانية التي يحملها ويضطلع بها  التزاما والزاما بالمعايير والمقاييس والقواعد والقوانين وتعزيز الوعي ونشر التوعية للحد من مستويات الكوارث المرورية وتخفيف خسائرها.. 
وحول الجهود التي تبذلها شرطة السير في سبيل تنظيم حركة المرور وانسيابيتها أوضح أن شرطة السير ضبطت خلال النصف الأول من العام الجاري 46,267 مخالفة مرورية.. مشيدا بالأدوار الوظيفية والوطنية والإنسانية التي يضطلع بها جهاز شرطة السير و رجال المرور والجهود المبذولة من قبلهم  الإدارية منها والميدانية التنظيمية والضبطية لإنفاذ القانون والقواعد المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، مثمنا التضحيات العظيمة التي قدمها ويقدمها منتسبي المرور في سبيل رسالتهم الانسانية وأداء مسؤوليتهم بكل شجاعة واقتدار واخلاص وتفاني في ظل الأوضاع الصعبة غير ابهين بالتحديات متخطين المعضلات الجمة التي تعترض وتعيق مسار عملهم وتعقد بيئة العمل. 

 وفي معرض حديثه قال مدير عام شرطة السير أن هناك جملة من العناصر والعوامل التي تتكالب لتجعل الحياة المرورية  أكثر تعقيدا وتفاقما في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها بلادنا وتقف حجرة عثرة في طريق معالجة المشكلة المرورية، منها ما يتعلق بالصلاحية الفنية للطرقات المتهالكة اساسا  ، وتوقف برامج ومشاريع  التطوير والتحديث الهندسي والحضري وتعثر برامج شق وتعبيد وسفلتة ورصف الطرقات وبما يتناسب مع كافة المتغيرات الجذرية في الحياة العامة على مختلف المجالات ومنها المجال المروري تحديدا ،  وغياب مشاريع الصيانة و الترميم و برامج التحديث والتطوير الفني والتقني والتكنولوجي لوسائل التنظيم والرقابة والضبط والوسائل  الإرشادية والعلامات والإشارات المرورية.

وبالمثل يمكن القول فيما يخص جهاز شرطة السير الذي يفتقر للكثير من  إمكانيات وآليات وعتاد  وقدرات ووسائل وعناصر التشغيل المادية والتقنية والتكنولوجية والتجهيزات الشبكية، بالإضافة إلى تواضع الموارد والمخصصات المالية و الإمكانيات و القدرات  التي لا تتيح المجال لتنفيذ المشاريع والبرامج والحملات الوقائية والتوعوية والثقافية العامة، والتأهيل والتدريب المناسب والكافي  للكوادر المرورية، وتعزيز الجهاز بالكوادر  كما وكيفا، وتنفيذ حملات واسعة ومستمرة  لضبط المخالفات ومراقبة الحركة المرورية، وتكثيف برامج الانتشار والنزول الميداني، وتحديث وتطوير النظم الادارية والمجال التشريعي والقانوني  بما يتناسب والتغيرات في أرض الواقع العام والمروري.

وأردف قائلا: لا ننسى العنصر الثالث والأهم  ممثل بوسائل المواصلات والمركبات بمختلف أنواعها ومستوى صلاحيتها الفنية التي تلعب دور كبير على مستوى المشكلة المرورية وكوارثها وما تسفر عنه من آثار مدمرة مادية وبشرية، ويرتبط ذلك بإبعاد عدة لاتتناسب مع الأرضية المرورية والحياة والبنية التحتية من حيث الكيف والكم معا، وما يتخلل ذلك من مخالفات للمعايير والمقاييس واللوائح والنظم وشرط السلامه والتسيير لتلك المركبات.

وأما العنصر البشري ودوره في تفاقم المشكلة المرورية  فحدث ولا حرج فقد زاد الطين بله سواء على مستوى تدني الوعي والثقافة المرورية، او الجهل والتجاهل وعدم الالتزام بقواعد وقوانين المرور ومخالفتها بصورة مخيفة ، بالإضافة إلى العزوف عن المشاركة والتنصل عن المسؤولية والواجب الوطني والاجتماعي في تحقيق السلامة المرورية والحد من الحوادث  والحفاظ على سلامة وسلاسة الحركة المرورية، وغياب المشاركة في نشر الوعي والثقافة المرورية،  وتخصيص دراسات وتقديم حلول لإشكالية المرور..

واستطرد مدير عام المرور قائلا إن معظم الأسباب المباشرة للحوادث والكوارث المؤلمة الناجمة عنها بشرية اساسا تتمركز وتتمحور حول تكرار سائقي المركبات تجاوز السرعة والحمولة والتجاوزات الخاطئة والخطرة وعكس المسار، والقيادة بإهمال أثناء التعب، وإهمال تعليمات واشارات وارشادات المرور، وكذا اهمال تفاقد سلامة وجاهزية المركبات، وعدم الصيانة العادية و الدورية للمركبة، مع قيادة المركبات المتهالكة والمحولة وعدم الالتزام بمعايير وشروط  تحويل وتبديل المحروقات وفقا لشروط الشركة المصنعة، ناهيك عن إهمال وسائل السلامة المرورية  المتمثلة بحزام الأمان واسطوانة إخماد الحريق وصندوق الإسعافات الأولية والإطار الاحتياطي وسلامة وسائل الرؤية والانارة، وإهمال تفاقد الزيوت وخزان المياه وسلامة المكابح، وإهمال سلامة ومعالجة الأعطاب والاعطال الميكانيكية والتقنية، وتجاهل اهمية استخراج وحيازة الوثائق الأساسية لقيادة وتسيير المركبة والالتزام  بشروط العمر والكفاءة والقدرات والخبرات الضرورية لقيادة المركبة.. مشيراً إلى القيادة المتهورة للدرجات النارية تعتبر ايضاً من أهم أسباب الحوادث، بالإضافة إلى  إهمال المشاة ومستخدمي الطريق لكافة قواعد وآداب العبور..

وجدد مدير عام  شرطة السير دعواته ورسائله الموجهة  لأفراد المجتمع عموما والأجهزة والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنية باستشعار المسؤولية الاجتماعية والواجب الوطني والرسالة الإنسانية للامتثال بمعايير ومقاييس الجودة والقوانين والضوابط العامة في تنفيذ مهامهم وأدائهم في المشاريع المتعلقة بالمجالات المرورية  والتزام قواعد وقوانين وآداب السير وتجسيدها سلوكا حضاريا في حياتهم وتفعيل الأدوار والوظائف الرسمية والاجتماعية  في تعزيز مستوى الوعي والثقافة المرورية لدى أفراد المجتمع عبر غرس قواعد وقوانين وقيم وآداب المرور وسلوك السير السوي في وعي أعضاء المجتمع عبر القدوة الحسنة و تضمين برامج ونظم مختلف مؤسسات التنشئة والتطبيع الاجتماعي الأسرة و التربية والتعليم والثقافة والرياضة والإرشاد والتوجيه الديني والتربوي ووسائل الإعلام الوطني ووسائل التواصل الاجتماعي وأنشطتها وفعالياتها المختلفة التوعية المرورية.. 

كما جدد الدعوة إلى ضرورة تفعيل مشاركة دور التعليم العالي والجامعي ومراكز الدراسات والبحوث والاستقصاء والرأي العام والمنظمات وفعالياتها الاجتماعية والمدنية في إخضاع الإشكالية المرورية للدراسات والأبحاث والمعالجات العلمية  والمشاركة في تطبيقها وعلى مختلف الاصعدة التوعوية والتنظيمية والانشائية والميدانية.

مذكرا في دعوته  المؤسسات والأجهزة  والجهات ذات الاختصاص والعلاقة  بميادين  التخطيط والإنشاء والتنفيذ والترميم لمشاريع الطرقات وجلب وسائل المواصلات والمركبات والمؤسسات الرقابية  والتشريعية  الأخرى إلى أهمية تفعيل دورها وتحمل مسؤوليها في الالتزام بالمعايير والمقاييس والاستشعار بالمسؤولية في معالجة الاختلالات والسلبيات الناجمة عن أدائهم والتقصير في مستوى التنفيذ لأدوارهم وتدهور وتدني مستوى الصلاحية الفنية والهندسية بسبب مخالفات معايير ومقاييس الجودة في هذا الميدان..