الإعلام الأمني - عدن 

 بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية متخصصة لأفراد أمن الموانئ والجهات العاملة في تأمين المنافذ البحرية، والتي تستمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة 20 متدرباً من مختلف الوحدات والمؤسسات ذات العلاقة بالأمن البحري.

وتنسق الدورة الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الداخلية،  ضمن مشروع تأمين البحر الأحمر التابع لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة البحرية الدولية ، في إطار دعم قدرات اليمن في حماية سواحله وموانئه، ومواجهة التهديدات الأمنية المرتبطة بالجريمة المنظمة والتهريب والإرهاب البحري وتسهيل الحركة الملاحية.

ويشارك في الدورة ممثلون عن مصلحة خفر السواحل، وأمن الموانئ، ، وهيئة الشؤون البحرية، ومصلحة الجمارك، وهيئة موانئ عدن، وشرطة الميناء، ومكتب الإنتربول، حيث يتلقى المتدربون معارف متقدمة في مجالات تأمين الموانئ، إدارة الأزمات، المراقبة البحرية، الكشف عن التهديدات، وتسهيل حركة الملاحة بطريقة آمنة وفعالة.

وفي حفل التدشين أكد الأخ وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن / محمد مساعد الأمير إن هذه الدورة تأتي ضمن جهود الوزارة والشراكة لتعزيز الأمن البحري ورفع كفاءة الوحدات المعنية بحماية الموانئ، مشيداً بالدعم الفني والتدريبي الذي يقدمه الإنتربول، مؤكداً أن بناء قدرات الكوادر الوطنية يشكل حجر الزاوية في مواجهة التحديات الراهنة.

وحث اللواء الركن الأمير المشاركين إلى الاستفادة القصوى من محتوى الدورة، والعمل على نقل ما اكتسبوه من معارف وخبرات إلى زملائهم، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى العمل الأمني في المنافذ والموانئ البحرية، وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية.


كما نقل للمتدربين تحيات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان وتمنياته بنجاح الدورة، ومزيد من التحصيل والاستفادة من المعارف المقدم فيها.

من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية بوزارة الداخلية الدكتور / عبدالخالق الصلوي أن تنظيم هذه الدورة يأتي استجابة للاحتياجات الميدانية التي تم رصدها من خلال زيارات ومسوحات ميدانية، مضيفاً أن مشروع تأمين البحر الأحمر بالشراكة مع الإنتربول يوفر فرصة ثمينة لنقل الخبرات الدولية إلى الكوادر اليمنية للاستفادة منها.

وأكد الدكتور الصلوي حرصهم على أن تكون هذه الدورة عملية وتفاعلية، مبنية على التجارب الواقعية، بهدف رفع مستوى التنسيق والتكامل بين الأجهزة المختلفة العاملة في الموانئ، بما يعزز الجاهزية في مواجهة المخاطر البحرية العابرة للحدود.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للتعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية بوزارة الداخلية، وبتوجيهات قيادة الوزارة ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين من أجل تنفيذ المزيد من البرامج التدريبية والمشاريع الأمنية المتخصصة خلال المرحلة القادمة.

كما عبر السيد سعد محمد حسين الجبوري، ضابط التحقيقات الجنائية بالمنظمة الدولية للإنتربول عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة الداخلية اليمنية، والذي يندرج ضمن جهودهم الدولية لتعزيز الأمن البحري وتأمين الموانئ الحيوية في منطقة البحر الأحمر..لافتا إلى أن هذه الدورة التدريبية تمثل خطوة مهمة نحو بناء قدرات الكوادر الأمنية اليمنية، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة وتهديدات الأمن البحري. مشيدا بدور مكتب الإنتربول باليمن في التنسيق والمتابعة والتواصل المستمر من أجل عقد الدورات وإنجاحها.

حضر تدشين الدورة مدير إدارة الانتربول في شرطة عدن العقيد بسام  عبدالرب ومدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في الإدارة العامة للتعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية بوزارة الداخلية الرائد مراد الرضواني.