الإعلام الأمني:

القضية المرورية من الإشكاليات والمسائل الاجتماعية الملحة والمؤثرة على حياة المجتمع، الأمر الذي يستدعي مساهمة الجميع في التعامل معها ويتطلب مشاركة كافة أفراد وشرائح ومؤسسات المجتمع في معالجتها، ونحن بدورنا نسلط الضوء في هذه المقابلة التي أجريناها مع مدير عام شرطة السير على بعض جوانب هذه القضية والأبعاد العصية منها بهدف كشفها وتحليلها وتقديم المعالجات والحلول. 
واقع إشكاليات السير ومهددات السلامة المرورية. 

في البداية نرحب باللواء عمر احمد بامشموس مدير عام شرطة السير متمنيين أن يطلعنا على طبيعة وأبعاد الاشكالية المرورية.. 

طبعا الإشكاليات التي توجد في واقع السير وحركته كثيرة نحن نعاني من :
اولاً: عدم تفعيل جهاز شرطة السير  بشكل عام بالشكل المطلوب  من أجل مواكبة  المرحلة ويواكب الكم الهائل من المركبات المتواجدة في البلاد فنعاني  من نقص شديد سواء كان في القوى أو الوسائل في العمل الميداني بالإضافة إلى امور اخرى خاصة بتنظيم العمل الاداري و جودة المخرجات،  شرطة السير هي مؤسسة امنية خدمية إدارية، 
شرطة السير بالمحافظات المحررة لم يعطئ له الاهتمام اللازم منذ الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية على الدولة ونتمنى من قيادة الوزارة ان تعطي هذا الجهاز أهمية كبيرة لما يقدمه من وظائف متعددة باعتباره أكثر تواجد وانتشار بالميدان من غيره هذا فيما يخص وضعية جهاز شرطة السير والإمكانيات التي يفتقدها. 

هنالك اشكاليات خاصة بالمركبات والدراجات النارية فعندنا كم من المركبات ولازال الوارد مستمريعني، وما زالت المركبات تتدفق الى داخل البلاد ومع الاسف البعض منها مركبات غير مطابقة للمواصفات وبالتالي وجودها هو اشكالية لانها غير مطابقة للمواصفات أكثر الحوادث تحصل بها.

 ودائماً ماتكون بحاجة الى صيانة و هذا يتطلب قطع غيار وإطارات وغيره وهذا يؤثر ايضاً على الاقتصاد الوطني ووضعنا الاقتصادي كدولة صعب ولا زلنا في مرحلة حرب وان كانت المدافع صامتة، بالإضافة إلى أن طرقاتنا الحالية في الوضع الحالي لا تستوعب الكم الهائل من المركبات والدراجات النارية، فلابد ان يتوافق تواجد المركبات  مع بنية تحتية تتناسب مع الكم الهائل من هذه المركبات. 

الإشكاليات الاخرى  لدينا طرقات متهالكة و سعتها لاتفي بالغرض، ايضاً نعاني من عدم وجود الوعي المروري لدى غالبية مستخدمي الطريق وبالتالي ترتكب مخالفات ونتيجة لارتكاب هذه المخالفات تحصل حوادث والتي ينتج عنها ضحايا وخسائر بشرية ومادية.
 

هل اطلعتنا على تقييمك للإحصائية المرورية خلال العام الماضي 2024 م؟ 
بالنسبة لتقييم الإحصائية الخاصة بالحوادث المرورية للعام المنصرم ٢٠٢٤م طبعاً منذ عام ٢٠١٧م وعملية ارتكاب الحوادث المرورية في تزايد عام بعد عام ونحن عملنا هذا العام مقارنة تحليلية بالنسبة لأحصائية الحوادث المرورية للثلاثه الاعوام السابقة نجد ان عام ٢٠٢٤م كانت إحصائية الحوادث المرورية مرتفعة جداً ونحن قد ناشدنا في الأعوام السابقة مختلف الجهات بأن تقوم بدورها في حل المشكلة المرورية لأنها هي قضية مجتمعية تخص الجميع ولابد من مشاركة مختلف الجهات سوا كانت جهات حكومية اشغال،صحة، تربية وتعليم، اعلام، أوقاف وارشاد بالإضافة إلى المرور ووزارة الداخلية وايضاً منظمات المجتمع المدني وبالذات في الجانب التوعوي لابد أن يكون لهم دور أن الحوادث المرورية تمس كل المجتمع تحصل فيها الوفاة و الإعاقة والإصابات والأضرار المادية والنفسية فلابد من وقفة جادة من الكل نحن لا نتهرب من المسؤولية نحن نبذل جهود جبارة وغير عادية وفقاً للإمكانيات المتاحة التي لدينا لكن المشاركة من الجهات الاخرى ذات العلاقة مطلوبة من أجل الحد من ارتكاب المخالفات والحوادث المرورية وخلق ثقافة مجتمعية تساعد على ذلك في فترة الحرب وما بعدها،  وجدت في بعض الاماكن ثقافة جديدة وأصبحت الفوضى(والبلطجة في الطرقات) امور عادية عند البعض وهذا الذي يسبب الكوارث والحوادث. 

طبعاً خلال العام المنصرم وربما يكون النصف الاخير منه حتى في مطلع العام  ٢٠٢٥م كثرة حوادث حريق السيارات في مختلف المحافظات وكانت أسباب الحريق  هذه تعود الى تحويل وقود المركبة من بترول الى غاز ويتم تحويلها بشكل عشوائي ولا تتوفر ادوات السلامة في المركبة بل احياناً بعض المركبات تجد دبة غاز منزلي وموصله ببيب عادي يتم استخدامها للمركبة ونتيجة لعدم جودة هذه العملية وخطورة الغاز وقعت هذه الحوادث، طبعاُ نحن وجهنا في هذا الجانب أنه بموجب قانون المرور وتعديلاته ولائحته التنفيذية « لا يجوز تغيير وقود المركبة  إلا بموافقة وتصريح من شرطة السير»  فالعملية بحاجة إلى ضوابط،  وعملنا تعميم للفروع بالمحافظات والزمناهم بالقيام بحملات للنزول على الورش التي تقوم بهذه الأعمال واتخاذ الإجراءات بموجب القانون و طالبناهم بالتنسيق مع الدفاع المدني بوضع آلية لهذه العملية،لمسنا نتائج بعضها في تقارير من عدد من المحافظات باتخاذ الإجراءات وان شاء الله نعمل على تلافي أضرار هذه الظاهرة.

 
من فضلك سيادة اللواء أطلعنا عن أبرز جهود وإنجازات إدارتكم خلال العام 2024؟
جهودنا في عام ٢٠٢٤م كانت تصب في عدة اتجاهات قمنا اولاً باعداد تصور متكامل بتفعيل جهاز شرطة السير وتوفير الإمكانيات والمتطلبات وقدمناه لقيادة الوزارة املين ان يكون عام٢٠٢٥م  تتوفر خلاله الإمكانيات المطلوبة بتفعيل وتحسين الأداء هذا في الجانب الإداري والفني، كما قمنا بعدد من اللقاءات التنسيقية مع الجهات ذات العلاقة « مصلحة الجمارك وصندوق صيانة الطرق ووزارة الأشغال العامة وايضا التربية والتعليم» لتنسيق العمل وتفعيل التواصل فيما بيننا وبينهم ومطالبة كل جهة تقوم بما امكن من اجل الحد من الحوادث المرورية وان يساهموا مساهمة فعالة في تحقيق السلامة المرورية.

 نحن نفتقر في الطرقات الى عدم وجود الإشارات سواء كانت شاخصات او علامات مرورية ارضية او اشارات ضوئية  كثير من الشوارع والخطوط الطويلة بين المدن والمحافظات تفتقر الى ذلك هذه ناقشناها مع الإخوة في الأشغال العامة وصندوق صيانة الطرق املين ان يقوموا بتوفير تلك المتطلبات.

 رفعنا لمعالي الوزير مقرر دراسي طالبنا منه ان يتم مخاطبة معالي وزير التربية والتعليم بأن يتضمن المنهج الدراسي لطلبة التعليم  الاساسي اما مادة مستقلة خاصة بالمرور ((آداب وقواعد وإرشادات المرور)) او انه يتم ادخلها ضمن المواد الاساسية التي في المقرر الدراسي املين ان ينعكس ذلك على مستوى الوعي لدى أبنائنا الطلاب باعتبار أن مرحلة التعليم الأساسي هي الأكثر انتشاراً على مستوى المجتمع نادرا ما تجد اسرة لم يجد فيها طالب من التعليم الأساسي،خلال لقاءاتنا مع الإخوة في مصلحة الجمارك اتفقنا على آليات معينة تنسيقية خاصة بعملنا مع مصلحة الجمارك انتم تعلمون انه لو الإمكانيات متوفرة فالامر يتطلب منا القيام بربط شبكي بين الإدارة العامة لشرطة السير ومصلحة الجمارك لايجاد صورة تكاملية بين مصلحة الجمارك وشرطة السير.

 
ما أبرز المؤشرات والمستجدات التي تحدد أولوياتكم؟ 
طبعاً أولوياتنا في هذا العام اولاً ان يتم وضع حد لقدوم واستيراد المركبات غير مطابقة للمواصفات والدراجات النارية لان ايضاً الدراجات النارية هي من الأسباب الرئيسية لارتكاب المخالفات والحوادث المرورية هذا بالإضافة إلى أن يتم اعتبار عام ٢٠٢٥م هو عام لشرطة السير من قبل وزارة الداخلية وأن يتم توفير الإمكانيات اللازمة سواء كانت للجانب الإداري أو التقني أو الجانب الميداني والذي  يعتبر الاساس لان العمل الميداني يأخذ حوالي ٦٠-٦٥%من نشاطنا.

 نتطلع ايضاً في عام ٢٠٢٥م أن تكون الجهات ذات العلاقة نشطة في المساهمة في رفع الوعي المروري لدى مختلف شرائح المجتمع.

 
ما أبرز اولوياتكم خلال المرحلة التالية والعام الحالي؟ 
في هذا العام نحن نسعى الى تنفيذ بنود الاستراتيجية العربية للسلامة المرورية وطبعاً اذا تمكنا بمشاركة مختلف الجهات ذات العلاقة سينقلنا ذلك نقلة نوعية في عملنا ويساهم في خفض مستوى ارتكاب الحوادث وسيكون له دور فعال في تحقيق السلامة المرورية طبعاً الخطة المرحلية السابعة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للسلامة المرورية تتعلق بمشاركة مجمل الجهات ذات العلاقة وايضا نحن من ضمن مانسعى له في هذا العام ان شاء الله  ان نفعل المجلس الأعلى للمرور وهذا منذ بداية الحرب الى الان لم يعقد نتيجة ظروف البلاد والحرب لكن نحاول هذا العام ان يعقد طبعا المجلس هذا تمثل فيه عدد من الوزارات المعنية وهو الذي يضع السياسات المرورية، فانعقاده وتفعيله سيساهم في دعمنا بالإمكانيات المطلوبة وسوف يعمل على توجيه الجهات ذات العلاقة بالتفاعل والقيام بدورها كل في مجاله نتمنى ان نتمكن من ذلك.


ما أبرز المعوقات والتحديات التي تعرقل جهود الحد من الكوارث المرورية؟ 
ما نأمله ان يتحقق في هذا العام تحرير المحافظات المسيطرة عليها المليشيات الحوثية الإرهابية وان تتواجد اجهزة ومؤسسات الدولة فيها ذلك سيساعد كثيراً في الحد من المعوقات والتحديات التي تواجهنا في تحقيق السلامة المرورية، كما نأمل التزام الجهات الحكومية بإشراك خبراء من شرطة السير عند إعداد المخططات الحضرية وذلك سوف يساهم في وجود اولاً انسيابية في الحركة في الشوارع الرئيسية وسيساعد على توفير مواقف للمركبات وسيساعد في حل مشاكل كثيرة.

  
حلول ومعالجات برسائل قصيرة للمجتمع؟ 
رسالتي الاخيرة لمستخدمي الطريق وبالذات من يقود المركبات والدراجات النارية ان يلتزم بقانون وقواعد وإرشادات السير وأن يتقوا الله في انفسهم وفي أسرهم وفي مجتمعهم لأن الفوضى والعربدة والمخالفات ستؤدي الى كوارث و هم اول من يكونوا ضحاياها كما انصح سائقي المركبات ان تكون مركباتهم ذات جاهزية وصيانة عالية وتتوفر  فيها وسائل السلامة واحذر من ربط الغاز بطريقة عشوائيه في المركبة لكونه سبب في حريق المركبة وربما وفيات او إصابات لمن يتواجد في المركبة. 

بالنسبة للدراجات النارية انصح مستخدمي الدراجات النارية أن يلتزموا بقانون المرور والدراجة النارية هي وفقاً لقانون المرور مركبة ينطبق عليه ماينطبق على السيارة فلابد أن يلتزم بارتداء الخوذة وبخط السير ولابد أن تلتزم بالحموله المقررة مع الاسف نجد البعض يضع أسرة كاملة على الدراجة النارية هو وزوجته واطفاله فاتقوا الله في انفسكم  حافظوا على انفسكم اولاً  اعرفوا ان المخالفات المرورية وعدم الالتزام بالقانون يتسبب في حوادث وكوارث وينعكس ذلك على الاسرة وعلى المجتمع سوا كان من ناحية مادية او نفسية فاتمنى أيضًا من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والإخوة في الأوقاف والإرشاد وأئمة المساجد أن يساهموا في توعية المجتمع بضرورة الالتزام بقواعد وإرشادات السير حفاظاً على الأرواح والممتلكات تحقيقاً للسلامة المرورية.