الإعلام الأمني: متابعات
يشهد العامل من حولنا تطورات متسارعة في كافة المجالات صاحبتها تطورات متسارعة في مجال الجريمة لتأخذ اشكالا وأساليب أكثر تطورا وغير متوقعة وهو ما يحتم على الدول مواكبة هذه التطورات في مجال الجريمة بكافة اشكالها ومنها جرائم المخدرات, سواء من حيث التكنولوجيا أو أساليب الضبط والمراقبة وكذا من حيث التشريعات القانونية المجرمة لتجارة وتهريب وترويج وتعاطي المخدرات.
إن أفة المخدرات تعد مشكلة كبيرة تعاني منها كافة دول العالم نظرا لتأثيراتها المدمرة على الفرد والمجتمع حيث أظهر تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أن هناك نحو 300 مليون شخص يتعاطون المخدرات على مستوى العالم، وأن هناك زيادة في حجم الاتجار, وكذا في عدد المتعاطين الذي سجل زيادة بلغت 20% منذ العام 2022م.
ودعا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الحكومات والمنظمات والمجتمعات المحلية إلى التعاون في وضع خطط قائمة على الأدلة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.
وقد كانت الورشة النقاشية التي نفذتها وزارة الداخلية الخميس الماضي حول تعديل قانون الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية رقم 3 لعام 1993م, خطوة هامة في طريق تفعيل العمل في مكافحة المخدرات خصوصا انها تأتي بتوجيه ودعم رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وقد حرص المنظمين للورشة أن يشمل المشاركين فيها  الجهات ذات العلاقة لوضع كل الملاحظات والأراء في هذا الجانب الحلقة النقاشية التي شارك فيها رئيس محكمة الاستئناف بسيئون القاضي علي عبده هايل حسن ومساعد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء مصعب الصوفي وقضاة المحاكم وممثلين عن القضاء والنيابات  ووزارة الصحة والهيئة العامة للأدوية والجمارك وعدد من مدراء العموم ونوابهم والأجهزة الأمنية حيث اثريت النقاشات بالملاحظات النصية والإجرائية للقانون ولوائحه التنفيذية التي من شأنها العمل على تحديث وتطوير النصوص القانونية واستيعابها ومواكبتها عملية تطور استخدام وسائل وأساليب جرائم المخدرات واصنافها الجديدة.
وأوضح نائب مدير عام مكافحة المخدرات العقيد محمد علي سند أن الحلقة النقاشية تهدف إلى اثراء نصوص مشروع قانون التجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية وبما يعمل على ضمان شموليته واستيعابه لكافة جرائم المخدرات واساليبها الطارئة المرتبطة بتطور الأساليب والوسائل, وكذا العمل على تحديث جداول التصنيف الخاصة بالمخدرات لتشمل كل الأصناف الجديدة.
وأشار العقيد سند إلى أن الحلقة النقاشية تأتي في اطار الجهود المبذولة لتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المستجدات الراهنة وتزايد انتشار جريمة ترويج المخدرات وتعاطيها للخروج بحصيلة من الملاحظات الموضوعية والإجرائية في نصوص القانون من قبل المشاركين من القضاء والنيابات والمحاكم والصحة والجمارك ومأموري الضبط القضائي والأجهزة الأمنية.
وخرجت حلقة النقاش بعدد من الملاحظات الهامة التي ستضفي إلى القانون رقم 3 للعام 1993م الخاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتي من شأنها إعطاء مساحة أوسع واشمل في التعامل مع قضايا المخدرات المختلفة في أروقة المحاكم والنيابات والجهات ذات العلاقة الضبطية والصحية وغيرها.