الإعلام الأمني- فيينا شاركت بلادنا اليوم في العاصمة النمساوية فيينا في الدورة الخامسة لاجتماع اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية (الجرائم السيبرانية). وشاركت في الدورة التي عقدت بشكل مزدوج حضوري وافتراضي، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية والأكاديميين. وشاركت بلادنا ضمن وفد ترأسه حضوريا سفير اليمن لدى النمسا والمندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بفيينا سعادة السفير هيثم شجاع الدين، والمفتش العام بوزارة الداخلية- أستاذ مكافحة جرائم تقنية المعلومات اللواء الركن د. فائز غلاب، ومختص ملف الجريمة والمخدرات في بعثة بلادنا بفيينا السكرتير الأول سلمان الهارش . فيما شارك ضمن الوفد أون لاين مدير تقنية المعلومات بوزارة الداخلية المقدم. مهندس كنعان التميمي. وألقى سعادة السفير خلال الاجتماع كلمة تضمنت بيانا للمجموعة العربية حثت من خلاله الدول الأعضاء على تضمين الاتفاقية تدبير فعالية للوقاية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي والتركيز على الأنشطة الاستباقية مثل زيادة الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية واحتمال مقاضاة الجناة ومعاقبتهم والجهود المبذولة لمنع المزيد من الجرائم عن طريق تحديد وتعطيل الأنشطة غير المشروعة عن طريق الإنترنت. وأكد البيان أن المساعدة التقنية ومنها بناء القدرات تشكل أحد الأركان الأساسية للاتفاقية التي يساهم في تنفيذ أهدافها كاملة، مشيرا إلى التفاوت بين الدول المتقدمة والدول النامية في قدرة التصدي لجرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع ضرورة تضمين الاتفاقية أقصى قدرا من آلية التنسيق والتعاون دون الإقليمي والإقليمي والدولي. وموه البيان إلى استمرار التفاوض وفق مبدأ المسئولية والمصلحة المشتركة مسترشدين بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وولايتها القضائية على أقاليمها وتساوي الدول في السيادة. وفي ختام البيان عبرت المجموعة العربية عن عزمها مواصلة الانخراط في المفاوضات والاستماع لوجهات النظر المختلفة والتفاعل معها بشكل إيجابي. وتناقش الدورة التي تستمر حتى تاريخ 21 أبريل 2023 م، ما تضمنته وثيقة التفاوض الموحدة بشأن الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي والتدابير الوقائية، والمساعدة التقنية، وآلية التنفيذ، والأحكام الختامية والديباجة لاتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية (الجرائم السيبرانية). ومن ضمن هذه الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي: حماية البيانات الشخصية، وتسليم المطلوبين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، والمساعدة القانونية المتبادلة، وصلاحيات البعثات الدبلوماسية، والشبكة العاملة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع (7/24)، والتعاون في مجال إنفاذ القانون والتحقيقات المشتركة، وغيرها، وكذلك مناقشة الأحكام المتعلقة بالمساعدة التقنية: التدريب والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات، وغيرها، وكذلك مناقشة الأحكام المتعلقة بآلية التنفيذ: إنشاء مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية، وإنشاء لجنة تقنية دولية معنية بمكافحة الجرائم السيبرانية وغيرها. وقدمت بلادنا اليوم بعض الملاحظات على الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي من خلال مداخلة ألقاها المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الركن د. فائز غلاب وستقدم بلادنا كذلك ملاحظاتها على بقية مواد الاتفاقية خلال مراحل انعقاد الدورة.